مؤسسة FPSC وجامعة البلمند تنظمان في بيروت ندوة حول
الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة للاجئين السوريين في لبنان.
حتى تاريخ 3 نيسان، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين
في لبنان الى أكثر من مليون لاجئ سوريا، وهو
أكبر عدد لاجئين في المنطقة. حسب المفوضية العامة للاجئين في الامم المتحدة:'' لقد
كان حجم النزوح إلى لبنان ساحقا'' اذ تزايد اللاجئين الى لبنان بسرعة كبيرة خلال
العام الماضي. وعلاوة على ذلك، يتتناثر اللاجئون في جميع أنحاء البلاد، وذلك في ظرف
جغرافي صعب، يعيق تأمين الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر، وفي كثير من الحالات يعرقل
الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا من بينها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
في الواقع ان الأشخاص
ذوي الإعاقة يشكلون فئة من أكثر المجموعات حاجة ضمن اللاجئين، كما هو الحال بين
اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان: واحد من أصل خمسة أشخاص لاجئين من سوريا
الى لبنان يعانون من اعاقة، وفقا لآخر تقييم لجمعية Handicap /Help Age international. هذا الواقع المذري ينبغي
معالجته بشكل متناسب مع حجمه، فخاصة ان الخطوات الحالية لن تكون قادرة على
الاستجابة لمعظم احتياجات مجتمع اللاجئين.
في إطار استجابتها للأزمة
الإنسانية في سوريا، انضمت مؤسسة FPSC الى
جامعة البلمند في بيروت لتنظيم سمبوزيوم حول الأشخاص ذوي الاعاقة في الاستجابة
للاجئين السوريين في لبنان وذلك في 20 آذار.
يهدف اللقاء إلى رفع
الوعي بين المنظماتالتي تعمل في مجال حقوق الانسان - المؤسسات العامة ووكالات
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للاجئين
السوريين وعلى ضرورة تخصيص الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام كبير ضمن هذه الحاجات. ناقش
خبراء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الاحتياجات والإجراءات المحتملة
للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الحالية.
في الجزء الأول من الندوة
قام اخصائيون يعملون في مجال حقوق الانسان ومع لأشخاص ذوي الإعاقة، بعرض الإنجازات
والتحديات التي واجهوها خلال عملهم. تحفيز النقاش والتحليل النقدي على كيفية تقديم
الخدمات ساعد في تحديد الثغرات الرئيسية في مجال تقديم الخدمات والتغطية
الجغرافية. اذ ان ذلك سمح أيضا استكشاف كيفية الاستجابة للحاجات وإشراك الأشخاص
ذوي الإعاقة على نحو أفضل، بدءا من الخطوة الأولى، أي بتسجيلهم.
كانت الجولة الاولى من النقاش تحضيرا للجزء الثاني، الذي
تناول الإجراءات الواجب اتخاذها في الأجلين
القصير والمتوسط، من
أجل معرفة حاجات الأشخاص ذوي
الإعاقة.
وعلاوة على ذلك، دعت الندوة المشاركين على ضرورة ضمان التزام جماعي من حكومة لبنان ووكالات
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لكي تلعب دورا نشطا، كأصحاب واجب، في ضمان إدراج الأشخاص ذوي
الإعاقة ضمن خطة المساعدة الإنسانية. ان اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11 تتطلب من
الدول حماية وتحييد الأشخاص ذوي الاعاقة عن
اي نزاع مسلحة ومساعدتهم
في حالات الطوارئ وتنص
المادة 32 من الاتفاقية على ان يستفيد الاشخاص ذوي الاعاقة من
المساعدات الناتجة عن التعاون الدولي..