- وجامعة البلمند تنظم ندوة عن الأشخاص المعوقين من اللاجئين السوريين في لبنان FPSC
اعتبارا من 3 نيسان، اصبح عدد اللاجئين السوريين في لبنان اكثر من مليون لاجئ مسجل ، وهو أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة. كما وصفت المفوضية اللعليا للاجئين في الامم المتحدة أن حجم النزوح إلى لبنان اصبح خانقا'، مع عدد يتنامى كل عام. وعلاوة على ذلك، انتشار اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، يعيق تغطية الاحتياجات الأساسية لهم، وفي كثير من الحالات عرقلة الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا من بينها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
في الواقع الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أكبر الفئات الضعيفة بين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان: واحد من أصل خمسة أشخاص لاجئين من سوريا يعيش مع الإعاقة في لبنان، وفقا لجمعية Handicap/Help Age International. يجب أن تكون مواجهة هذه الكارثة بشكل متناسب مع حجمها، كما أن التدخلات الحالية لن تكون قادرة على الاستجابة لمعظم الاحتياجات.
في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية في سوريا، ضمت FPSC جهودها لجهود جامعة البلمند في بيروت لتنظيم ندوة عنوانها: الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة للاجئين السوريين في لبنان وذلك في 20 آذار.
يهدف اللقاء إلى رفع الوعي بين المنظمات الإنسانية - المؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية - على ضرورة تعميم حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الدعم. قام خبراء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على بمناقشة الاحتياجات والإجراءات المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الحالية.
وقدمت الندوة في الجزء الأول منها فرصة للاخصائيين في الشؤون المساعدات الانسانية، سواء كانوا أشخاصا يعملون مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من المسؤولين في البرامج، لتغذية النقاش وعرض الإنجازات والتحديات التي تواجهها في عملها. ساعد تحفيز النقاش والتحليل النقدي على كيفية تقديم الخدمات في تحديد الثغرات الرئيسية في مجال تقديم الخدمات والتغطية الجغرافية. وسمح أيضا باستكشاف كيفية الاستجابة للحاجات وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل، بدءا من الخطوة الأولى، أي تسجيل.
أعدت هذه المناقشة الأرض بالنسبة للجزء الثاني من الندوة، ومعالجة الإجراءات الواجب اتخاذها في الأجلين القصير والمتوسط، من أجل الاستجابة لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة. تشاور المشاركون على التفكير في كيفية معالجة هذه الاحتياجات سواء كان ذلك مساعدة محددة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة (عن طريق برامج إعادة التأهيل أو الصحة على سبيل المثال)، أو من خلال إدراج هذه الفئة المستهدفة ضمن الإجراءات العامة(في برامج التعليم على سبيل المثال).
وعلاوة على ذلك، دعت الندوة انتباه المشاركين على ضرورة ضمان التزام جماعي من حكومة لبنان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا نشطا،، في ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج الموضوعة. قأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11 تلزم الدول بضمان سلامة الأشخاص ذوي القدرات خلال النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ ، وتقضي المادة 32 بأن يصب التعاون الدولي ضمن حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
اعتبارا من 3 نيسان، اصبح عدد اللاجئين السوريين في لبنان اكثر من مليون لاجئ مسجل ، وهو أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة. كما وصفت المفوضية اللعليا للاجئين في الامم المتحدة أن حجم النزوح إلى لبنان اصبح خانقا'، مع عدد يتنامى كل عام. وعلاوة على ذلك، انتشار اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، يعيق تغطية الاحتياجات الأساسية لهم، وفي كثير من الحالات عرقلة الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا من بينها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
في الواقع الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أكبر الفئات الضعيفة بين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان: واحد من أصل خمسة أشخاص لاجئين من سوريا يعيش مع الإعاقة في لبنان، وفقا لجمعية Handicap/Help Age International. يجب أن تكون مواجهة هذه الكارثة بشكل متناسب مع حجمها، كما أن التدخلات الحالية لن تكون قادرة على الاستجابة لمعظم الاحتياجات.
في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية في سوريا، ضمت FPSC جهودها لجهود جامعة البلمند في بيروت لتنظيم ندوة عنوانها: الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة للاجئين السوريين في لبنان وذلك في 20 آذار.
يهدف اللقاء إلى رفع الوعي بين المنظمات الإنسانية - المؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية - على ضرورة تعميم حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الدعم. قام خبراء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على بمناقشة الاحتياجات والإجراءات المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الحالية.
وقدمت الندوة في الجزء الأول منها فرصة للاخصائيين في الشؤون المساعدات الانسانية، سواء كانوا أشخاصا يعملون مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من المسؤولين في البرامج، لتغذية النقاش وعرض الإنجازات والتحديات التي تواجهها في عملها. ساعد تحفيز النقاش والتحليل النقدي على كيفية تقديم الخدمات في تحديد الثغرات الرئيسية في مجال تقديم الخدمات والتغطية الجغرافية. وسمح أيضا باستكشاف كيفية الاستجابة للحاجات وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل، بدءا من الخطوة الأولى، أي تسجيل.
أعدت هذه المناقشة الأرض بالنسبة للجزء الثاني من الندوة، ومعالجة الإجراءات الواجب اتخاذها في الأجلين القصير والمتوسط، من أجل الاستجابة لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة. تشاور المشاركون على التفكير في كيفية معالجة هذه الاحتياجات سواء كان ذلك مساعدة محددة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة (عن طريق برامج إعادة التأهيل أو الصحة على سبيل المثال)، أو من خلال إدراج هذه الفئة المستهدفة ضمن الإجراءات العامة(في برامج التعليم على سبيل المثال).
وعلاوة على ذلك، دعت الندوة انتباه المشاركين على ضرورة ضمان التزام جماعي من حكومة لبنان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا نشطا،، في ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج الموضوعة. قأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11 تلزم الدول بضمان سلامة الأشخاص ذوي القدرات خلال النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ ، وتقضي المادة 32 بأن يصب التعاون الدولي ضمن حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.